ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح  حظر إضرابات واجتماعات من شأنها "التسبب في الفوضى" أو اتخاذ إجراءات "لضمان مراقبة الصحافة".

 

وتسعى تونس جاهدة للقضاء على أنشطة المتشددين، بعد أن أدت عدة هجمات إرهابية إلى هروب السياحة، مصدر العملة الأجنبية الرئيسي في البلاد.