وأوضحت القاضية إيما أربوثنوت أنها غير مقتنعة بحجج محامي أسانج بأنه لم تعد هناك مصلحة عامة في توقيفه لخرقه شروط الإفراج بكفالة عام 2012 وسعيه إلى اللجوء إلى السفارة لتفادي الترحيل إلى السويد، حيث كان الادعاء يحقق في مزاعم باعتداء جنسي واغتصاب تقدمت بها امرأتان.

 

وينكر أسانج صحة المزاعم.