وتعود القضية إلى عام 2013، حيث يشتبه بأن "لافارج" دفعت رشى لجماعات مسلحة منها "داعش"، لتسهيل مرور العمال والبضائع من وإلى مصنعها في شمال سوريا.

 

المعلومات هذه كشفها تحقيق استقصائي لصحيفة "لوموند" الفرنسية عام 2016، وعلى أساسه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة في فرنسا، وهي قيد التحقيق حاليا.

 

ويشير تقرير الصحيفة الذي دفع القضاء الفرنسي لبدء التحقيق في يونيو الماضي، إلى أن "الرسائل الإلكترونية بين مندوب الشركة والتنظيم كانت تصل أيضا إلى مدير أمن الشركة في باريس، جان كلود فييار، ما يثبت أن إدارة لافارج كانت موافقة على التعاون مع (داعش) وتمويله بطريقة غير مباشرة عبر الرشى".